مقدمه

یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است. مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد ، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 میثاق مدنی سیاسی اروپا در این باره می گوید :(( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد . ))

بند 1 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است . بند 4 ماده 8 کنوانسیون امریکایی نیز فقط در خصوص احکام برائت مقرر داشته : (( متهمی که به موجب یک حکم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود .)) پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد . در مواردی که فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعلام شده ، سپس به کشور دیگری رفته است و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته وقاعده موردبحث راتقریبا تمام ملل پذیرفته اند.نکته ای که هست آن است که

اولاً اثبات محاکمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت .

ثانیاً آن گونه که در بند 2 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخواهد بود ، با این حال باید گفت که در این گونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می کند ، از وظیفه احتساب مجازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده معاف نخواهد بود 

.بی هیچ تردید باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشکار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها با تدابیر و تضمین هایی نهفته است . تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود . متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند . نکته قابل ملاحظه این است که امروزه دیگر بسختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسنادبین المللی یا  منطقه ای مطرح می شوند.

از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه وارزیابی و استناد قرار گیرند ، امری کاملاً طبیعی وبی نیاز از اندیشه واستدلال است  .قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی، به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب 4 اکتبر 1958 اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی می شمارد. دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهدنامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ، محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می کند. دکترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند . دیوان کشور بلژیک در رای مورخ 27 مه 1971 مقرر داشته که قاعده قابل اجرای حقوق بین الملل قراردادی به واسطه طبیعت خود با وجود مقررات داخلی مغایر با آن به وسیله قاضی ملی اجرا خواهد شد . قانون اساسی هلند ، راه حلی مشابه با آن چه رویه قضایی بلژیک در پیش گرفته پیش بینی کرده است .

با وجود سکوت قانون اساسی لوگزامبورک ، رویه قضایی این کشور مقررات بین المللی و منطقه ای را حتی بر قوانین داخلی لاحق بر تصویب آنها نیز حاکم می داند . دادگاه قانون اساسی ایتالیا ، قاعده داخلی مخالف با قاعده لازم الاجرای بین المللی را فاقد قدرت اجبار کننده دانسته است دیوان کشور فرانسه نیز با این راه حل موافق است  .قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد حقوق بشر و ارزیابی آن در حقوق داخلی  :یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزایی ،  قاعده «منع تجدید محاکمه و  مجازات» است.[1] برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است.[2]

از این قاعده در نظام حقوقی کامن لا تحت عنوان اصل‏(Double Jeopardy) و در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تحت عنوان قاعده  (bis in idem) یاد می‏شود و منظور این است که کسی را نمی‏توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کرد. اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد ، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.گاهی گفته می‏شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به کامن لا آن است که در کامن لا فقط محاکمه مجدد در همان سیستم قضایی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مجدد چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.[3]

همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مجدد در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورتهای اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن ، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»[4]

از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهــروندان ایجـاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که  دیگرمجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده ،  مفاد آن را محترم و مجری دارند.[5]

پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی ، همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد. بدین ترتیب مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد.1ـ قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد حقوق بشر :قـاعده منع تجدید محـاکمه و مجازات به دو نـوع منع تعقیب مجدد تالی و منع تعقیب مجدد عالی تقسیم می شود. به موجب قـاعده منع تعقیب مجدد تالی، در صورتی که دادگاه بین المللی به اتهام فردی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد، دادگاههای ملی مجاز به تعقیب مجدد متهم نسبت به همان عمل نیستند. بر عکس ، قاعده منع تعقیب مجدد عالی بدین معناست که هرگاه دادگاههای ملی مبادرت به صدور حکم نسبت به اتهام اشخاص کردند، دادگاه بین المللی حق تعقیب مجدد را دارد. [6]

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این رابطه مقررات مفصلی دارد ، بر اساس مفاد اساسنامه موصوف در خصوص این قاعده سه حالت ممکن است پیش آید :1-منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه . به تصریح بند1 ماده20  اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، هیچ کس را نمی‏توان در ارتباط با جرمی که قبلا در دادگاه کیفری بین‏المللی به خاطر آن محاکمه و در نتیجه محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً در همان دادگاه محاکمه کرد. استثنای وارده بر این اصل در ماده 84 اساسنامه موصوف تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش‏بینی شده است.2ـ منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها .  بند 2 ماده 20 همان اساسنامه، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دادگاه بین‏المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، ممنوع کرده است. البته اگر دیوان شخص محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قید خاص «از بین بردن تمام یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید در محاکم ملی بلامانع خواهد بود.[7]

3ـ منع محـاکمه متهمی که قبلاً در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‏المللی  . مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه گفته شده ، اگر کسی به خاطر ارتکاب یکی از اعمال مندرج در مواد 6، 7 و 8  اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته  شده باشد وی نمی‏تواند در دادگاه کیفری بین‏المللی برای همان رفتار مورد محاکمه قرار گیرد، مگر آن که دادرسی دادگاه مذکور به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسؤولیت کیفری بین‏المللی انجام شده یا به طور مستقلانه و بی‏طرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.[8]

مشابه همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی ( ماده 10 اساسنامه ) و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا ( ماده 9 اساسنامه ) نیز پیش بینی شده است . این اساسنامه ها  رعایت قاعده منع تعقیب مجدد به وسیله دادگاه ملی و بین المللی را پیش بینی نموده و تصریح دارند که تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه بین المللی مانع تعقیب و محاکمه مجدد به وسیله دادگاه ملی میشود ولی تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملی در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی نمیشود .این دو مورد  در صورتی حادث میگردد که دادگاه ملی عمل ارتکابی را در قالب یکی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد یا اینکه جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده و به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد . البته در این خصوص باید متذکر گردید که علت تعدد تعقیب در دو مورد اخیر به عدالت طلبی حقوق جزای بین الملل باز میگردد لیکن در همین موارد نیز بنا به تصریح قسمت اخیر مواد گفته شده ،  هر دو دادگاه بین المللی موصوف موظف شده اند که  میزان مجازاتی که قبلا توسط دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین و به مرحله اجرا درآمده است را محاسبه و مورد لحاظ قرار داده و آن ž